با اعلام استعفاى دو وزير نفت و صنايع و تعيين سرپرست براى آنها سرانجام گمانه زنى هايى كه از مدت ها پيش اعلام مى شد به واقعيت پيوست و جانشينان دو وزير نفت و صنايع البته در قامت سرپرست وزارتخانه تعيين شدند.
اين يك واقعيت است كه رييس جمهور بايد بتواند آزادانه و فارغ از هر گونه فشارهاى سياسى به انتخاب وزراى خويش اقدام كند اما نبايد به نكات زير بى توجه بود.
۱- وزارتخانه هاى نفت و صنايع هر دو از وزارتخانه هاى زيربنايى و اساسى هستند و انتصاب سرپرست و اداره آنها با سرپرست مى تواند به نوعى به بى ثباتى مديريتى در اين دو وزارتخانه دامن بزند.ضرورت دارد رييس جمهور محترم هر چه سريع تر براى اين دو وزارتخانه وزراى مد نظر را به مجلس پيشنهاد نمايد.
اگر به موضوع سوخت و سياست هاى پيرامونى آن در خصوص سهميه بندى توجه كنيم به نياز فوق بيشتر پى مى بريم.
۲- از برخى دستگاه ها و سازمان ها خبر مى رسد كه قرار است تغييراتى در آنها انجام گيرد. با توجه به اين كه زمزمه هاى تغيير و شايعات پيرامونى خود به خود موجب ايجاد تزلزل مديريتى مى شود، مناسب است رييس جمهور صراحتا در خصوص موضوع تغييرات مديريتى كه يك روال عادى و معمولى است اظهار نظر كند تا با حذف شايعات يك روال مشخص و هدفمند در نحوه اداره دستگاه ها ايجاد شود.
۳- مجلس محترم در انتخاب وزراى نفت و صنايع بايد ضمن توجه و حساسيت كافى از هر گونه رفتارى كه موجب اخلال در انتخاب وزير يا ادامه اداره اين وزارتخانه ها با سرپرست مى شود خوددارى نموده و با همكارى و تعامل با دولت به انتخاب وزراى كارآمد و متعهد اقدام كند.
۴- اگر توجه كنيم وزير مستعفى نفت چهارمين فرد معرفى شده از جانب رييس جمهور به مجلس براى تصدى وزارتخانه بود، اين ضرورت حتما احساس مى شود در معرفى افراد ضمن توجه دقيق و كارشناسى به صورتى عمل شود كه بعد از مدتى استعفا يا جابه جايى فرد معرفى شده نياز نباشد، چرا كه تغييرات سريع مديريتى خود به خود موجب انفعال و بى تصميمى مى شود و آسيب زا مى باشد. اقتضاى يك حركت هدفمند سياسى، توجه كارشناسى و دقيق و بعد انتخاب و معرفى به قوه مقننه مى باشد.
